مواطن

فوضت نادية فتاح العلوي، ضمن القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لقجع، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المتعلق بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية كما تم تغييره وتتميمه، المتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.

ياتي هذا التفويض بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 داخل البرلمان، وبعد أيام من صدور مراسيم اختصاصات وزراء الحكومة الجديدة، قررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وبموجب هذا القرار، الذي وقعته نادية فتاح العلوي وأشّر عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يفوض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمزانية لمباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.

ومن أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، توضع رهن إشارة الوزير المنتدب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الميزانية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.995 .

وتتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية، من ضمن مهامها بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية، فضلا عن دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك، والمساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير.

كما يعهد إلى إدارة الجمارك، بدراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي، ووضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها إلى حيز التطبيق وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن، ومواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.

وتتولى المديرية العامة للضرائب إعداد مشروع السياسة الجبائية والسهر على تطبيق هذه السياسة ، طبقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية، ومن ضمن المهام التي يعهد إليها تقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة من شأنها توضيح الاختيارات الاستراتيجية للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في مجال السياسة الجبائية ، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي، ودراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية المبرمة بين المملكة وسائر الدولة الأجنبية والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بها بتنسيق مع الإدارات المعنية، وإعداد ونشر المذكرات الدورية التطبيقية المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الضريبي

وبخصوص  مديرية الميزانية، فإن تتولى تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية، وتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذها، وتحضير مشاريع قوانين المالية وتتبع تنفيذها وتحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة.

كما يعهد إليها بإجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها،و ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وكذا لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشاري، و المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بالمواد المدعومة ، وإعداد التوقعات بالنسبة للنفقات المترتبة عنها وتتبعها.