مواطن

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة خلال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” المنظمة بمراكش، أن تدبير الاعتقال الاحتياطي من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن.

وقال الحسن الداكي ترشيد الاعتقال الاحتياطي من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع السادة المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حق العدالة، وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم  لقرينة البراءة.

وأضاف المتحدث ذاته، الى انه سبق له ان اكد مرارا لقضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.

ورغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي  44,56 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة.

وإذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى  36,31%  في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي  على، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.

وتشكل الندوة الجهوية الثانية حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه.

وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي (2000)  معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة. الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.