وأوضح المصدر نفسه أن تمكن الشركة الإسبانية “ألزا” من الفوز بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بالدار البيضاء سنة 2019 “كان وفق شروط جرى فيها انتهاك المال العام”.

كما سجلت الشبكة عينها أن “العقد المبرم مع الشركة يظهر تمريرها الشروط التي تقدمت بها، وضمنها مراجعة الضريبة، لتفادي جزاءات التأخير، وما يهم التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة”، مشددة على أن “شركة ألزا لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدار البيضاء”، ومشيرة إلى أن “ما تم تقديمه من تسهيلات ومساعدات لها لم تحظ به الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري”.

وأفادت الشبكة الحقوقية أن “الجماعة الترابية للدار البيضاء مكنت الشركة من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق ‘ميدينا بيس’، فيما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب 100 بالمائة أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في 300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات”.

وأكدت شكاية الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن “شركة النقل ألزا لم تتكبد أي خسارة، بالنظر إلى التسهيلات والمساعدات التي قدمت لها من لدن الدار البيضاء ومؤسسة التعاون، بينما ربحها مضمون بشكل لافت”.

الشكاية نبهت، إلى كون الشركة الإسبانية “تستمر في التحايل على السلطات المفوضة من أجل الحصول على الدعم باستمرار”، موردين أنه “يكفي اطلاع بسيط على تكلفة الاستغلال والصيانة التي يقدمها فاعلون آخرون في الميدان لمعرفة الارتفاع الصاروخي لقيمة الفواتير التي تكشف عنها شركة النقل ألزا، لنخلص إلى أن شبهة التلاعب الخطير بالمال العام تتم تحت أنظار السلطات المفوضة، دون أن تعمل على تفعيل دورها في الرقابة وحماية المال العام”.

كما أوضحت الوثيقة أن أرباح الشركة “ستصل إلى 260 ألف درهم يوميا بعد ارتفاع عدد الحافلات إلى 700 حافلة؛ وإذا احتسبنا نسبة 20 بالمائة كهامش للخطأ في الحسابات فإن الربح الصافي سيكون 208 آلاف درهم يوميا، فيما الأرباح السنوية ستصل إلى 74.880.000 درهم”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن مجلس جماعة الدار البيضاء “يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، إذ كشف العقد الموقع بين الطرفين أن شركة النقل ألزا تطالب بـ60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة”.