عبد القادر الفطواكي

كشفت وزراة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية. وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

وتتجلى هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، حسب بلاغ لمديرية الأسعار والمنافسة والمقاصة توصل "مواطن" بنسخة منه، في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.

وقد مكنت هذه الإجراءات من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.

وعليه، يضيف البلاغ، فان وزارة الاقتصاد المالية تؤكد أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.20 درهم للوحدة.