وكالات

رفعت فرنسا الاثنين معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، وسط دعوات للحذر من "عودة" الوباء.

وبات بالإمكان دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون إبراز شهادة التطعيم، أو التنزه في ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.

ولكن يبقى وضع الكمامة إلزامياً في وسائل النقل ومؤسسات الرعاية الصحية. ويمكن للشركات أن تقرر فرض وضع الكمامة على موظفيها. كذلك أوصت وزارة التربية "بشدة" بأن يضع من تواصلوا مع مصابين الكمامة "في الأماكن المغلقة ولمدة 7 أيام".

وتبقى الشهادة الصحية مطلوبة عبر إبراز شهادة التلقيح أو اختباراً سلبياً للفيروس في مؤسسات الرعاية الصحية ودور المسنين.

ويُذكر أن في مطلع مارس عندما قررت الحكومة تخفيف تدابير مكافحة الوباء، كانت الموجة الخامسة القوية والطويلة من انتشار الفيروس تشهد تراجعاً واضحاً، ولكن في الأيام الأخيرة لم اعد الحال كذلك. فقد بدأ عدد الإصابات يرتفع مرة أخرى في فرنسا، وبلغ معدل الإصابات الأحد للأيام السبعة الماضية أكثر من 65250 إصابة، مقابل 50646 في الأسبوع السابق.

ولم يؤثر ارتفاع عدد الإصابات حتى الآن على خدمات الرعاية الحرجة، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الاستشفاء الأحد.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيشا في باريس يزدان يزدنبانا على قناة فرانس انتر "لا يزال يتعين علينا الانتظار قليلاً لنرى ما إذا كان هذا الاتجاه يتعزز، ولكن في الواقع نرى الشيء نفسه على المستوى الأوروبي".

ويشير العضو في المجلس العلمي إلى "ثلاثة أسباب" لارتفاع عدد الإصابات: وجود المتغير الفرعي BA2 الأكثر قابلية للانتشار بقليل، "إعادة فتح المدارس" بعد عطلة، و"ربما تراخي الناس في تطبيق قواعد الوقاية، وهو أمر طبيعي جداً".

وذكّر بأن "80 بالمئة من الناس" باتوا ملقحين، وأن "نسبة كبيرة من السكان أصيبوا (بالفيروس) وهذه المناعة تحمينا على الأرجح، أقله لناحية الاستشفاء".

وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً، قدر معهد باستور الفرنسي للأبحاث الخميس، أن ذروة الإصابات "قد تتجاوز 100,000 إصابة يومياً في مارس"، وهو رقم مرتفع ولكنه "منخفض جداً مقارنة بالذروة التي سجلت في كانون يناير".