مواطن

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن المالية العمومية ستتضرر بالحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالمية.

وأفادت المندوبية في تقريرها أنه جراء السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، ستتأثر وضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11 في المائة لتصل إلى20,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود 15,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وستعزز نفقات الاستثمار من مستوياتها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل عن طريق النفقات. وهكذا، ستعرف النفقات الإجمالية زيادة بحوالي 8,5 في المائة سنة 2022، لتمثل حوالي 26,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

بالإضافة ذلك، سترتفع المداخيل الجارية بشكل طفيف لتصل إلى 20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 19,9 في المائة خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي.

ومن جهتها، ستتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للواردات، التي استفادت من ارتفاع قيمة الواردات وفي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي خاصة الضريبة على المنتجات الطاقية. وستستقر المداخيل غير الجبائية في حدود 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 2,9 في المائة سنة 2021.

في ظل هذه الظروف، سيستقر عجز الميزانية في حدود 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتفاقم مقارنة ب3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2014-2019.