مواطن

صادقت الحكومة، اليوم الخميس فاتح شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وذلك تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتأتي المصادقة على المرسوم في ظل ارتفاع التضخم في متم شهر يوليوز إلى 7,7 في المائة. وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.

وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة.

واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.

ونص الاتفاق، كذلك، على  التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.