جاء ذلك في القانون الأساسي للحركة الذي تلاه القائد فاروق زكريا كيسواندسيدا صوغو ليلة الأربعاء، على شاشة التلفزة الوطنية.

وحسب الصحف المحلية، يحدد القانون الأساسي صلاحيات الحركة ومهام رئيسها ونائبي الرئيس والمنسق، واللجان، فيما يسهر على تدبير هذه الهيئات رئيس الحركة.

وتتولى الحركة ممارسة كامل سلطات الدولة تحت إشراف رئيسها في انتظار إحداث الهيئات الانتقالية. وبرر النقيب تراوري انقلابه على القائد العسكري بول هنري سانداوغو بالتدهور المتواصل للوضع الأمني في البلاد بفعل أعمال العنف الجهادي والهجمات المسلحة ضد المدنيين والعسكريين، التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة.

وتعهد تراوري باحترام التزامات سلفه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخصوص تنظيم الانتخابات وعودة المدنيين للسلطة في يوليوز 2024 على أبعد تقدير.