مواطن

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة له حول الاختلالات النفسية والصحة العقلية بالمغرب، عممت بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للصحة العقلية، كشف أن نسبة 48.9 من الفئة العمرية 15 سنة وما فوق من المغاربة، تعاني أو سبق لها أن عانت من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

الدراسة التي تم إعدادها في إطار إحالة من رئيس الحكومة, وقفت كذلك على خصاص مهول في الموارد البشرية، مما يفسر ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، يستنتج المجلس.

بهذا الخصوص, هناك 454 طبيب نفسي فقط, كما أن عدد الأسرة الاستشفائية، لايتجاوز 2431 سريرا فقط, تلفت الدراسة مشيرة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب.

لكن هذه المقاربة, يبرز المجلس, تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.

إلى جانب ذلك هناك أيضا أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية, فيما  تنضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.

لمواجهة هذه الوضعية المقلقة، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعدة توصيات، من أهمها بينها بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية.

كما دعا المجلس إلى  إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع كافة المتدخلين المعنيين.

من التوصيات الأخرى ,تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل, وذلك فضلا عن التدخل  على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية .

المجلس طالب أيضا بالتدخل على مستوى الأخطار النفسية-الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل, وتطوير طب الشغل داخل المقاولات.

كما أوصت الدراسة أيضا بتحسين  إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى, وذلك إلى جانب النهوض .بمهنة الأخصائي النفسي .