هذا اللقاء الذي ترأسه هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور مدراء مركزيين بالوزارة، شهد توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.

وفي التفاصيل، فقد اتفقت الأطراف على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية لدراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية.

وأبدت الوزارة الوصية التزامها المبدئي على الخطوط العريضة ذات البعد الأولوي في الملف المطلبي المرتبط بالمرحلة.

كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة للأوراش الإصلاحية لقطاع الصيدلة، مع ضمان الإشراف والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، لتتبع تنزيل مختلف نقاط الملف المطلبي مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وستشرع هذه اللجنة في الاشتغال والبت في ملفات المهنة مباشرة بعد شهر رمضان المبارك

ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.

علاوة على ذلك، ستتم مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.

للإشارة، فقد خاضت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب إضرابا وطنيا، يوم الخميس 13 أبريل 2023، وذلك لما اعتبرته النقابات «تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره».