مواطن

أعرب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن استيائه من تحرير أسعار المحروقات دون احترام شروط المنافسة وانعدام المنافسة في السوق، واعتبرها جريمة بحق الشعب المغربي التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2015 حتى الآن. وأشار المكتب إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات بعد التحرير أدى إلى تضخم كبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع تجاوز أرباح الرواد السيطرة على السوق حاجز الـ50 مليار درهم في نهاية عام 2022 وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق المستهلكين ومصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكدت الجبهة في بيانها أهمية المحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على دور مجلس المنافسة في حماية المستهلكين والاقتصاد الوطني. ودعت الجبهة إلى التحقيق الفوري في شبهة التفاهم حول الأسعار وإلى سرعة المباشرة بالشكاية التي تقدمت بها نقابة المهنيين للنقل منذ عام 2016.

وأشارت الجبهة إلى أهمية توفير ضمانات الاستقلالية والحياد في التحقيق في تلك الشبهة، ودعت إلى تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من السلطة الحكومية المختصة، بعد تغيير رئيس المجلس وفقًا لتغييرات الوضع السياسي وتحقيق الاستقلالية التنفيذية.

وطالبت الجبهة بتقنين أسعار المحروقات من خلال تسقيف أرباح الشركات المتحكمة في السوق المغربية وتخفيف الضغوط الضريبية، بما في ذلك الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة. كما دعت إلى إعادة تشغيل مصفاة المغربية للبترول (سامير) وتفويت أصولها لصالح الدولة المغربية بمقاصة الديون، وعدم التفرج عن استنزاف ثروة البلاد الممثلة في شركة سامير.

واختتمت الجبهة بالمطالبة بتقليل تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على حياة المواطنين اليومية وتحسين قدرة المقاولات المغربية على المنافسة، من خلال استعادة التنظيم لأسعار المحروقات وتخفيض الضغوط الضريبية، وإعادة تشغيل مصفاة سامير للبترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكرير وحماية الثروة الوطنية.