مواطن

تحت شعار: “من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية للشغيلة التعليمية”، نظم الآلاف من نساء ورجال التعليم صباح اليوم الثلاثاء 07 نونبر، وقفة حاشدة أمام البرلمان، ضد “النظام الأساسي” الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تلبية لنداء لتنسيق الوطني والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

المحتجون جابوا بعد ذلك شوارع مدينة الرباط، في مسيرة احتجاجية حاشدة، لتنتهي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رافعين عددا من الشعارات ضد النظام الأساسي مؤكدين أن “نضال اللاعودة، لن ينتهي حتى يتم إلغاء النظام الاساسي الجديد، وإقرار زيادة في الأجور للشغيلة التعليمية”.

وأكد أحد الأساتذة المحتجين في حديث لـ"مواطن"، أن الإضراب الوطني جاء باسم التنسيق الوطني لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم قرابة 21 تنسيقية، مضيفا أن هذه المسيرة ضمن مسلسل التصعيد ضد "النظام المشؤوم"، الذي نرفضه رفضا قاطعا، لأنه لا يلبي جميع حقوق نساء ورجال التعليم، وبالتالي نحن نطالب بنظام أساسي يلبي كافة حقوق الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.

وأبرز المصدر ذاته أن بنموسى "جر المنظومة التربوية إلى احتقان غير مسبوق، في وقت كان على الوزارة احتواء هذه الاحتجاجات بحوار بناء مع جل الأطراف، دون إقصاء أو حيف".

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال إن "الشغيلة التعليمية لبت نداء التنسيق الوطني، “حيث حضر عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم، إضافة إلى مشاركة واسعة في الإضراب الوطني الذي تجاوز 95 بالمائة’’.

وشدد السحيمي بالقول، على أن “الاحتقان القائم في الساحة التعليمية لم ينتهي بعد، وسيعرف نوعا من التصعيد”، مشيرا أنه ستكون هناك “أشكال نضالية أخرى، في إطار الوحدة النضالية”، مردفا: “نحن سنواصل من أجل إسقاط النضام الأساسي المشؤوم، وكذلك من أجل تحقيق الكرامة والعدالة للشغيلة التعليمة، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتسوية الملفات العالقة لرجال ونساء التعليم.. نحن مستمرون وعازمون على تصدير أشكال نضالية أخرى في إطار التصعيد إلى حين تحقيق الكرامة والعدالة’’.

حري بالذكر الاحتقان بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دخل أسبوعه الثالث على التوالي، بعدما قرّر التنسيق الوطني لقطاع التعليم سلك خطوة تصعيدية جديدة لإسقاط النظام الأساسي، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على صدور القانون الذي اعتبرته فئات من الأساتذة مجحفا في حقهم.