عبد القادر الفطواكي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد استراتيجية ورؤية وهندسة كبيرة، ويبرهن على عزيمة الحكومة للمضي في دينامية اجتماعية واقتصادية للبلاد.

وأشارت فتاح خلال رده على مدخلات النواب ضمن المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يستجيب بشكل حقيقي لمطالب المواطنين المغاربة، حيث يأتي بالانسجام مع المضامين والتعليمات الملكية وتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي.

وأكدت العلوي أن المواطنين يفهمون ويقدرون الدعم الاجتماعي المباشر الذي تقدمه الحكومة، مشيرة إلى أن الدعم الاجتماعي يستند إلى هندسة فعّالة وعادلة وشفافة، وأكدت على أهمية السجل الوطني الموحد كوسيلة لضمان استهداف عادل وشفاف للدعم الاجتماعي.

في سياق متصل أبرزت وزيرة المالية والاقتصاد، إن الحوار الذي ستفتحه الحكومة مع النقابات “لا يجب أن يقتصر فقط على وضعية الأساتذة”، مضيفة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين صعب”، مشددة أن الكل متفق على ضرورة التعاون من أجل إصلاح منظومة التربية الوطنية، مضيفة أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة، لكن تبقى المسؤولية مشتركة.

وأبرزت ذات المتحدثة أن بلدان أخرى وحكومات لم تتمكن من إصلاح التعليم وفشلت فيه، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يقوم على 3 ركائز التلميذ والمؤسسة والأستاذ، مشددة على ضرورة أن يكون هناك نظرة وطموح لإنجاح هذا الإصلاح بركائزه الثلاثة، مضيفة أن وزير التربية الوطنية أمضى سنة أو سنتين في الحوار مع الأساتذة، لأن الأمر يتعلق بإصلاح جذري الأساتذة هم من سيقومون بتنزيله على أرض الواقع، مضيفة أنه لو كان هناك حوار اجتماعي في السنوات الماضية سواء في التعليم لما تطلب الأمر سنتين لنقول بأنه حان الآوان لإصلاح التعليم.

العلوي أكدت إن النظام الأساسي الجديد ناتج عن الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 14 يناير، ويحافظ على المكتسبات وجاء بتحفيزات، مؤكدة أن الحكومة وقطاع التعليم وجميع المكونات منفتحة على الحوار لكن لا يجب أن يقتصر فقط على وضعية الأستاذ.