أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة حفل تسليم السلط مع وزارة العدل بشأن المعهد العالي للقضاء، أن “السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة التي تعتبر  لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، و التي تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان، وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام’’.

كما شدد عبد النباوي، على أن تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ’’ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده  الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة’’.

مشيدا بدور الحكومة والبرلمان، ’’في تحقيق هذه الخطوة، مشيرا إلى التوجه الذي أقره القانون التنظيمي رقم 13.22 بتاريخ 16 مارس 2023، والذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية’’.

كما أشاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “بالكفاءات التي يتوفر عليها المعهد، القادرة على جعل المعهد أداة فاعلة في صنع كفاءات قضائية ناشئة، وصقلِ مواهب قضائية صاعدة، ودَعمِ تجربة قاماتٍ مهنية راسخة’’، مشيرا إلى ما استطاع المعهد تحقيقه خلال 61 سنة، من منجزات تعد فخرا للقضاء المغربي.

ووفقا لعبد النباوي، فإن المعهد يباشر حاليا تكوين الفوجين 46 و47 للملحقين القضائيين واللذين يضمان 550 من قضاة المستقبل، كما ساهم المعهد في التكوين الإعدادي لـ6899 من موظفي العدل، والتكوين التخصصي لـ346 إطارا، وتكوين 788 مكونا، فضلا عن استفادة 47.330 موظفا آخرين من التكوين المستمر، إضافة إلى التكوين الأساسي لـ1087 من المفوضين القضائيين و1304 من العدول.

مؤكدا بذلك على أن هذه الأرقام، ’’كفيلة لوحدها بالإشادة بأداء المعهد العالي للقضاء وتخليد منجزاته القيمة، التي كان لها فضْل كبير على تحسين أداء القضاء ومهن العدالة ببلادنا. وهذا ما يدفعنا للوقوف وقفة تقدير وإجلال للكفاءات الوطنية التي قادت المعهد وساهمت في تدبير شؤونه الإدارية والبيداغوجية’’.

وخنم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمته بقوله: ’’سنعمل في مجلس الإدارة بتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيقه في أقصر الآجال ما يقتضي وضع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 37.22، وكذلك المقررات اللازمة لوضع التنظيم الهيكلي للمعهد، ولجنه، ومنظومة التكوين، فضلا عن الاهتمام بوضعيات الملحقين القضائيين وهيئات التدريس، ودعم المنظومة الأخلاقية، وهي المهام التي ستكون تحت أعين مجلس إدارة المعهد والجهات المعنية بالسلطة القضائية في الفترة القادمة’’.