واعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصل "مواطن بنسخة منه، أن إطلاق اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المنصة "كان متسرعا نوعا ما"، وسجلت أن "التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة "مرفوض" من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت. من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات ما نتج عنه تمديدات متتالية".   

وانتقدت عدم إخبار اللجنة بأن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، ورفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800 درهم. 

وأوصى المكتب التنفيذي للجمعية بإبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، وبمراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.

كما أوصى بوضع منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.    

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، طالبت بالتفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.