وقال إن شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة جعلها تتغول حتى على مؤسسات الدولة، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا.

وسجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء.

وأضاف في نفس السياق “الأكثر من ذلك يتم التحايل على القانون، لنكون أمام حالتين: البرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي تعويضه بوصيف لائحته. وكل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة”.

وقال إنه يخشى على الوطن من هذا التغول خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة، وعلى رأسهم مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي.

وأبرز أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.

وبحسب لشكر، ورغم انخراط الاتحاد الاشتراكي كمعارضة مسؤولة وبناءة في هذه الأوراش، وتيسير عملها في اعتماد التشريعات المؤطرة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أو تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، فإن الحكومة، بتجاذباتها السياسية بين مكوناتها الداخلية وبحثها عن الخلاص الفردي، وبافتقادها للكفاءة السياسية والتشريعية والأخلاقية، لم تستطع التخلص من الهيمنة التقنية، والرفع من إيقاع أدائها لمسايرة الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها الملك.

وأشار إلى أن اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، “وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة. فهذا اليسار هو من سيظل يناضل من أجل تطوير البناء الديمقراطي وتأهيل المؤسسات المنتخبة بما يمكن من إفراز نخب تمثيلية كفأة ونزيهة”. ومن أجل لذلك، يؤكد لشكر، كانت الانطلاقة بمبادرة التنسيق الذي تمت بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، واللذان أعلنا عن توقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك ، كخطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد.

واعتبر أنه بالرغم من المبادرات والتوجيهات الملكية الحكيمة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، سواء في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الفلاحي والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن ومعالجة ندرة المياه ومحاربة الفساد، تفتقر الحكومة للجدية المطلوبة في مواكبة وتفعيل الأوراش الكبرى وتعثرا واضحا في تدبير الملفات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأبرز أن الحكومة عجزت، خلال ما يقارب نصف ولايتها، من مواجهة تداعيات التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مما أدى إلى تضرر فئات اجتماعية عريضة من موجة الغلاء غير المسبوق، منبها إلى ‬الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية.

كما سجل الكاتب الأول للحزب عجز الحكومة عن معالجة احتجاجات هيئة التدريس، واصفا تدبيرها لملف التعليم بالارتجالي، سواء من حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات.