وجرت عملية الانتخاب، التي تنافس فيها كل من الطالبي العلمي (مرشح الأغلبية البرلمانية) وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.

وتم انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا للسيد عبد الله بوانو. وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا ، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.

وفي كلمة بهذه المناسبة، توجه الطالبي العلمي بالشكر لكافة مكونات مجلس النواب على إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، داعيا الى مواصلة العمل “سويا خدمة لبلادنا وتطلعاتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية متأصلة ومتجذرة في التاريخ”.

واعتبر أن الأمر يتعلق مرة أخرى بتمرين ديمقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن عدة تحديات ترتسم أمام النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة والتي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع “للمساهمة في رفعها من موقعنا. ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية(..) وأن نؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسة مساهمة في دينامية الاصلاح والتنمية”.

وشدد على أن مجلس النواب سيحرص على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل الدبلوماسية البرلمانية ، مستحضرا في هذا الصدد، مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب.

وبخصوص الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، أكد السيد الطالبي العلمي أنها ستكون غنية، وتتطلب “التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدّر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من لدن صاحب الجلالة، أمير المؤمنين”.

وسجّل أنه “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”.

من جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى، “التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة ،نصره الله، لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.