مواطن

شنّ أرباب المقاهي هجوما كبيرا على مجلس المنافسة، وذلك على خلفية عزم الأخير فتح تحقيق في وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة للمستهلكين.

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قالت في بيان لها إن مجلس المنافسة “صمت دهرا ونطق كفرا” مسجلة “ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا”.

وقالت الجامعة إن المهنين المغاربة كانوا ينتظرون من المجلس “فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأضعف في سلسلة الانتاج”.

وحملت الهيئة ذاتها مجلس المنافسة “كامل المسؤولية في الارتبك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.

ورفض أرباب المقاهي “تشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية والغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.

كما نددت الجامعة بـ”الصمت التام والمريب لمجلس المنافسة على لهيب المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الأولية والأساسية، حيث تضاعف سعر أغلبها 300 في المائة وأدت إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق”.

مدينة “صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و(كراجات) القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.

حري بالبيان أن مجلس المنافسة قد كشف أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة التابعة له، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.

كما شدد المجلس على أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.