عبد القادر الفطواكي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة اليوم الجمعة 3 ماي الداري، بإدانة طبيب التجميل الشهير "الحسن التازي" بثلاث سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، كما قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم تتعلق بجناية الاتجار بالبشر، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم بالإضافة إلى هشاشتهم، وذلك لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، وتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على المتبرعين، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، إلى جانب تهم المشاركة في تزوير محررات تجارية.

وحسب ما صرح به المحامي عاطر الهواري دفاع المتهمين لـ"مواطن"، فقد قضت استئنافية الدار البيضاء، بالحبس في حق "مونية بنشقرون"، زوجة الدكتور التازي، لـ4 سنوات نافذة، ثم قضت، أيضا، بحبس المكلفة بجمع التبرعات «ب.زينب» لـ5 سنوات نافذة، مؤكدا أن «هيئة الحكم برّأت جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر».

وقضت محكمة الاستئناف بإدانة فاطمة الزهراء المستخدمة بالمصحة في قسم الفوترة المتابعة في حالة سراح، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ. كما حكمت على فاطمة موظفة الاستقبال في حالة اعتقال بثلاث سنوات، وأمينة الممرضة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي حق سعيدة موظفة في قسم الحسابات بمصحة الشفاء، أربع سنوات حبسا نافذا.

وكان ملف "الدكتور التازي" قد بدأت فصوله في أبريل 2022، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.