مواطن

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في أرفود، مراسيم افتتاح النسخة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب "SIDATTES". وكان مرفوقا بوالي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء الغرف الفلاحيةوالمهنيين، والمنتخبين المحليين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

افتتاح الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تنظم الدورة 13 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب من 29 أكتوبر إلى 3 نونبر 2024 بأرفود، تحت شعار " الواحات المغربية: من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية"، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب(ASIDMA).

تسلط هذه النسخة الضوء على النظم البيئية للواحات، والتحديات التي تواجهها، والتقدم المنجز في مجال استدامة هذه المجالات. وتؤكد على أهمية تبني تنمية مجالية متكاملة ومندمجة، تعطي الأولوية للتدبير المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية.

يمتد الملتقى على مساحة تفوق 40.000 متر مربع ويتضمن سبعة أقطاب،كما يعرف مشاركة حوالي 230 عارضامن الفاعلين الرئيسيين في السلسلة.يشكل الملتقى فضاءمهماللقاء والتواصل بين المتدخلين بالقطاع، وفضاء للعرض والتسويق. يهدف إلى تعزيز الفلاحة الواحية، وتطوير الشراكات بين الفاعلين المعنيين، وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الجهة.

قام الوزير بزيارة الأقطاب السبع للملتقى والعديد من الأروقة. وكانت فرصة لاللقاء والتواصل مع العارضين وممثلي الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في المستلزمات والآلات الفلاحية وممثلي تعاونيات المنتجات المجالية والتمور.كما أجرى محادثات مع المقاولينالشباب المهتمين بالاستثمار في سلسلة نخيل التمر.

ترأس الوزير حفل توقيع عدة اتفاقيات. اتفاقية إطار وأربع اتفاقيات خاصة بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية لسلسلة التمور «تمور المغرب» والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تتعلق بتأطير وتوعية الفلاحين والتعاونيات. كما تم التوقيع على اتفاقية بين مجموعة القرض الفلاحي وجمعية المنتجين المعاصرين للتمور تتعلق بتمويل أنشطة منتجي التمور.

يؤكد مجددا الملتقى الدولي للتمر بالمغربهذه السنةجاذبيته لدى المهنيين والعموم، لاسيما الزوار الأجانب، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار أزيد من 90 ألف زائر.

سلسلة نخيل التمر

يعود تاريخ زراعة نخيل التمر في المغرب إلى قرون مضت، ويشكلرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات المغربية.

في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر لسلسلة نخيل التمر، يخصص عقد البرنامج الجديد للفترة 2021-2030 حوالي 7.5 مليار درهم. ويشمل غرس 5 ملايين نخلة. ويهدف أيضا إلى تشجيع المقاولاتلدى الشباب والتعاونيات المقاولاتية،وتحسين معدلاتالتغليف والتحويل، وعصرنة قنوات التوزيعوالتسويق، وتشجيع الصادرات.

زيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

على هامش افتتاح الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، قام الوزير بزيارة ميدانية لجماعة أولاد شاكر بأرفود، للاطلاع على تقدم برامج ومشاريع التنمية الفلاحية والقروية في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

يتعلق الأمربالبرنامج الوطني لمحاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات، الذي تم تنفيذه في إطار اتفاقيات شراكة بين جميع الجهات المعنية. يشمل البرنامج تهيئة المسالك، وتجهيز الواحات بنقط الماء لإطفاء الحريق، والإنارة باللوحات الشمسية، وإحداث مراكز للوقاية المدنية وأبراج المراقبة للتدخل السريع، وتهيئة السواقي والخطارات، وتوزيع االفسائل، وتنقية أعشاش النخيل، فضلا عن التكوين والتحسيس، ومواكبة التعاونيات.

يهم المشروع الآخر نقل مياه الفيضانات من واد غريس إلى واد زيز. بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون درهم، يهم المشروع مساحة تقارب 1200 هكتار وسيستفيد منه 6770 شخصا. حيث سيساهم في تحسين وضعية الموارد المائية السطحية المعبأة، وتغذية المياه الجوفية. كما سيمكن من خلق 364000 يوم عمل.

ومشروع آخر يتعلقبإنشاء وتجهيز محطات ضخ بالطاقة الشمسية للري في منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت. يهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الطاقة من خلال استخدام الموارد المتجددة وتخفيض تكاليف السقي للفلاحين، كما سيساعد في التخفيف من آثار ندرة الموارد المائية. وسيسمح بسقي ما يقارب 1000 هكتار. يستفيد من المشروع 84 جمعية لمستخدمي المياه و2670 فلاحا، وسيمكن من خلق 15000 يوم عمل.

يهم البرنامج المتعلق بأشغال إصلاح الأضرار الناتجة عن فيضانات  شهر شتنبر بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، مساحةقدرها  8000 هكتار لفائدة أكثر من 10000 فلاح بتكلفة تبلغ 58 مليون درهم.

فيما يخص تعزيز تشغيل الشباب، يضمالبرنامج مشاريع الدعم لفائدة ذوي الحقوق لإنجاز مشاريع فلاحية على الأراضي الجماعية ودعم المبادرات المقاولاتية.

ستساهم هذه البرامج والمشاريع في التنمية المستدامة لهذه المناطق، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.