مواطن

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الامتياز التجاري، ليس مجرد استراتيجية تجارية بسيطة، بل يعد محركا للنمو والابتكار يمكن من خلق فرص الشغل ويساهم في التنمية الاقتصادية.

وقال مزور، في كلمة له خلال حفل انطلاق معرض الامتياز التجاري المغرب 2025، إنه “من خلال الاستثمار في العلامات التجارية القوية وتعزيز ريادة الأعمال المهيكلة، يمكن خلق فرص شغل جديدة وتوسيع التأثير الاقتصادي للمملكة على الصعيد الدولي”.

وأضاف الوزير أن هذا النموذج يوفر مسارا واعدا للتنمية الاقتصادية، شريطة اعتماد رؤية واضحة واستراتيجية، مؤكدا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لبناء منظومة تجارية فعالة وطموحة.

وأشار إلى أن “الامتياز التجاري يعتمد على نقل المعرفة، وتنفيذ مفهوم قابل للتطبيق والتعاون مع رواد الأعمال الذين يتوفرون على وسائل مالية محدودة لكن يمتلكون رغبة قوية في النجاح”.

وتابع أنه على عكس القطاعات الأخرى التي تخضع لتنظيم وتأطير صارم، لا توجد قواعد تنظيمية محددة تهم الامتياز التجاري على الصعيد العالمي، باستثناء الصين وإيطاليا.

وأوضح أن “هذا يعني أنه يجب على كل دولة تكييف آليات التمويل والمواكبة الخاصة بها لرواد الأعمال الشباب لضمان نجاح هذا النموذج”، مشددا على أهمية اختيار الشريك المناسب والمفهوم المناسب والموقع المثالي لضمان ربحية واستدامة شبكة الامتياز التجاري.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات حسان البركاني، أن تطوير الامتياز التجاري يمكن من دمج القطاع غير المهيكل في اقتصاد منظم وديناميكي.

وسلط الضوء على الفرص التي يوفرها المغرب، خاصة بفضل اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسهل إنشاء العلامات التجارية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد على أهمية مواكبة رواد الأعمال المغاربة في اعتماد نموذج الامتياز التجاري الذي يشكل آلية حقيقية للمهنية والاحترافية وهيكلة التجارة، مضيفا أن هذا النموذج يوفر للمستثمرين الشباب فرصة الولوج إلى المعرفة الموثوق بها والعلامات التجارية المعترف بها وإطار تدبيري مثالي.

ويعرف معرض الامتياز التجاري 2025 الذي يتواصل إلى 14 فبراير الجاري، مشاركة أزيد من 100 عارض من مختلف القطاعات، بهدف تشجيع إنشاء وتوسيع امتيازات تجارية جديدة.

وتتميز هذه الدورة بتنظيم ندوات وورشات ينشطها خبراء حول مواضيع رئيسية، منها على الخصوص، أفضل استراتيجيات تطوير الامتياز، وآليات التمويل، وفرص الإنشاء في السوق الأفريقية.

مع متوسط نمو سنوي يبلغ 25 في المائة في قطاع الامتياز التجاري واهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، يتموقع المغرب كوجهة رئيسية لتطوير الامتياز التجاري في أفريقيا.

ويشهد قطاع الامتياز في المغرب نموا سنويا بنسبة 25 في المائة منذ 15 سنة، مع 745 شبكة (84 في المائة منها دولية) ورقم معاملات يبلغ 20 مليار درهم. وتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 500 في المائة في القطاعات الرئيسية (الملابس، المطعمة، الخدمات) بحلول عام 2030.