مواطن

وجّه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة للوضع السياسي الراهن بالمغرب، معتبراً أن البلاد تشهد تراجعاً مقلقاً في مستوى الممارسة الديمقراطية، وأن الديمقراطية بمفهومها الحقيقي "لم تعد قائمة" كما كانت.

تصريحات لشكر جاءت خلال مشاركته في ندوة نظمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، بعنوان: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، حيث اعتبر أن منطق التوازن السياسي غائب حالياً، في ظل مشاركة الحزب الأول والثاني في الحكومة، وهو ما وصفه بـ"الخلل الديمقراطي الذي أدى إلى تغول السلطة التنفيذية وسيطرتها على مراكز القرار".

وفي استحضار لتجربة حزبه خلال ما يُعرف بـ"سنوات الرصاص"، أكد لشكر أن المعارضة آنذاك كانت تواجه النظام بشكل مباشر، مضيفاً: "عشنا زمناً لم يكن فيه مجال لتقاسم القرار، اليوم نحن أمام واقع سياسي جديد تراكمت فيه نضالات أجيال كاملة، لكننا نسجل مع الأسف ارتداداً عن روح الإصلاح والديمقراطية".

وشدد المتحدث على أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يرى في الديمقراطية مجرد حكم للأغلبية، بل يعتبرها كذلك شراكة فعلية للمعارضة في بلورة القرار السياسي، مؤكداً أن هذه الرؤية تعززت مع تجربة التناوب التوافقي ودستور 2011، رغم ما رافق تطبيقه من تفاوتات.

كما عبّر لشكر عن قلقه من "الاحتكار المفرط" للسلطة من طرف الحكومة الحالية، و"تهميش تام" لأدوار المعارضة داخل البرلمان، مبرزاً غياب الحوار الجاد بين مكونات المشهد السياسي، واصفاً ذلك بـ"الإقصاء الممنهج الذي يهدد التعددية السياسية".

وفي تفاعله مع أسئلة الحاضرين، أشار إلى أن الانسجام داخل المعارضة ليس شرطاً جوهرياً، خلافاً لما يُنتظر من أحزاب الأغلبية، التي يُفترض فيها التناسق والتكامل، مؤكداً أن "التباين الإيديولوجي بين مكونات المعارضة يجعل من الصعب الاتفاق على مشاريع قوانين موحدة".

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد الماشية، انتقد لشكر ما وصفه بـ"العبث في تدبير الشأن العام"، موضحاً أن هذه المبادرة ستصطدم بعائق قانوني يتجلى في ضرورة جمع ثلث التوقيعات، ما يُفقدها فعالية حقيقية.

وختم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإشارة إلى أن "السياسة هي فن الممكن"، مؤكداً أن المعارضة تملك اليوم أدوات دستورية قوية، على رأسها ملتمس الرقابة، الذي يعتبره الحزب "وسيلة مشروعة لمساءلة الحكومة وتصحيح المسار الديمقراطي".