مواطن

 أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الدعم الذي ما فتئ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقدمه للقضية الفلسطينية، يجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي والمبادرات الميدانية التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني.

وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار “استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، أن المقاربة التي ينهجها المغرب لدعم القضية والشعب الفلسطينيين تقوم على المزاوجة بين الانخراط في الجهود والمبادرات الدبلوماسية والسياسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط وعلى الاشتغال اليومي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع ميدانية تستهدف الأسر والأطفال الفلسطينيين، على الخصوص.

وأبرز، في هذا الصدد، الاشتغال الميداني اليومي الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود المقدسيين، من خلال مشاريع ومبادرات تهم مختلف مناحي معيشهم اليومي، لا سيما على مستوى الغذاء والتطبيب وتمدرس الأطفال.

وقال إن اجتماع اليوم بالرباط يأتي في إطار الالتزام المستمر للمغرب، بقيادة جلالة الملك، بدعم القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، وكذا في إطار المجهود المستمر الذي تقوم به المملكة المغربية منذ عقود للدفع نحو حل دائم وشامل للنزاع في المنطقة، ومن منطلق إيمانها الدائم بأن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين.

وتابع السيد بوريطة بأن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يعكس الثقة التي يحظى بها لدى كل أطراف هذا النزاع، والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وهو ما تجسده مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم.

وأشار إلى انعقاد هذا اللقاء في هذا الظرف يأتي بالنظر إلى الوضعية الراهنة، العصيبة والمتأزمة، المطبوعة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو وضع آني “خطير وغير مقبول، ومخالف لكل القوانين والشرائع والقيم”، مشددا على أن الأفق ينبغي أن يظل، مع ذلك، واضحا؛ وهو أفق السلام في المنطقة.

ويأتي اجتماع الرباط أيضا، يضيف السيد بوريطة، في ظل الاستحقاق المرتقب المتمثل في المؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك برئاسة سعودية-فرنسية، مبرزا أن خلاصات هذا الاجتماع ستساهم في إغناء أشغال المؤتمر.

كما شدد على الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لحماية المرجعيات الدولية المتعارف عليها، منذ قرارات الجمعية العامة في الأربعينيات إلى اجتماعات مدريد، وكذا اتفاقات أوسلو وغيرها، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لافتا أن اجتماع الرباط يسهم في الحفاظ على هذه المرجعيات وتثبيتها.

وبعد أن أكد على أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية، ذكر السيد بوريطة بالموقف الثابت للمملكة المغربية بدعم السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، مبرزا أن جلالة الملك طالما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والشريك الأكثر مصداقية لتحقيق السلام، وهي الحافظ لكل المرجعيات الدولية لتحقيق حل الدولتين، مما يفرض ضرورة التفكير في سبل دعمها وتعزيزها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الانكباب على الجوانب الاقتصادية باعتبارها مهيئة للحل السياسي المفضي لحل الدولتين وممهدة له، موضحا، في سياق ذلك، أن المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي لن يشكلا بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية والمواقف الواضحة لجلالة الملك، الذي كان دائما يعتبر القضية الفلسطينية في مثابة القضية الوطنية للمغرب، لافتا إلى أن عقده في هذه الظرفية العصيبة بالمنطقة هو استثمار في السلام وفي أفق متفائل لهذه المنطقة، ويعزز تعبئة المجتمع الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، كخيار وحيد يحقق السلام والكرامة ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل، ويخلق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وخلص السيد بوريطة إلى أن اجتماع اليوم يروم تجميع المرجعيات الرامية لتقريب حل الدولتين في إطار وثيقة تمنح جردا لكل ما تم اتخاذه من إجراءات واعتماده من مرجعيات في هذا الإطار.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يروم إطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، سيتوج بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين.

ويعد التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، منصة دبلوماسية مخصصة للإحياء الفعلي لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع الخامس في أعقاب أربعة اجتماعات سابقة نظمت بكل من الرياض وبروكسيل وأوسلو والقاهرة.