مواطن

دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المسؤولية السياسية والمحاسبة الإعلامية، مؤكدا أنه على السياسي والصحفي تحمل مسؤولياتهم وفق القانون، وأن التقاضي في حال الإساءة أو نشر أخبار زائفة يجب أن يتم في إطار مدونة الصحافة والنشر.

الرميد شدد في تدوينة فايسبوكية أن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، والعكس أيضا صحيح، لكن في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية، أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته، تماما، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته.

وأبرز المصدر على أن العمل بالمبدأ المقرر لربط المسؤولية بالمحاسبة، يجعل كلا طرفي المعادلة يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة: المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه.

وقال الرميد في حديثه عن موقف السياسيين من النقد الإعلامي، إن المسؤول السياسي الذي توجه إليه المنابر الإعلامية تهما بالفساد السياسي، أو تطعن في أهليته الأخلاقية، من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية، لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يسلم بصحة ماهو منسوب إليه، وبالتالي، ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن لجوء المسؤول السياسي إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا، نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه.

وتابع قائلا: “على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول، من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولا يرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.

كما أشار الوزير السابق، إلى أن لجوء المسؤول السياسي، إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، عليه ألا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها، ولذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه.

ويرى الرميد أن تخليق الحياة السياسية والإعلامية يمر عبر الكشف عن الحقيقة، سواء من خلال حكم قضائي يدين أحد الأطراف، أو عبر نقد ذاتي يضع حدا لحالة الغموض ويوقف الاتهامات المجانية. ومن هذا المنطلق، يصبح السياسي مدفوعا لاستحضار الرقابة الإعلامية عند اتخاذ قراراته، في الوقت الذي يدرك فيه الصحفي أن تجاوز حدود المهنية في نقل الخبر أو التعليق قد يُعرّضه للمساءلة القضائية.

من جهة أخرى، فإن متابعة أي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا، أو غير ذلك، ينبغي أن لا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، ومادام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة، يوجد ما يجرمه في هذا القانون، من منطلق أعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.

واستند في ذلك إلى المادة 72من مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بصيغة عامة، تشمل تجريم كل من قام بسوء نية، بنشر أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية، مشيرا إلى المادة التي تحيل عليها المواد 81 و 82 و 84و 85، والتي تتعلق بأصناف الهيئات والأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا جريمة القذف.

وخلص الوزير الرميد، إلى أنه من شأن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول، أن تجعله أكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون. كما أن مقاضاة الصحفي أو أي ناشر للخبر، أمام القضاء، يجعله أكثر تحريا للحقيقة، وبعدا عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة، وهو مايخدم في النهاية التطور الدمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والاعلامية.