مواطن

تم يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 تدشين المقر الجديد للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء – سطات، بحضور عدد من الشخصيات الطبية والإدارية وممثلي وسائل الإعلام، في لحظة احتفالية تجسد أهمية هذا الورش المهني والرمزي الذي يندرج ضمن الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصحة بالمملكة. وقد تم اختيار اسم "دار الحكيم" لهذا الفضاء الجديد، في دلالة رمزية عميقة على القيم الإنسانية التي لطالما ميزت مهنة الطب، وعلى المعنى التاريخي والثقافي لكلمة "الحكيم" في الوجدان المغربي، كمرشد ومؤتمن وملاذ في أوقات الشدة.

في الكلمة التي ألقاها الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية نيابة عن الوزير، تم التأكيد على أن "دار الحكيم" ليست مجرد تسمية رمزية، بل تجسيد حي لروح المسؤولية المهنية والأخلاقية، وفضاء للحوار وتأطير الممارسة الطبية وصون قيمها. وأشار المتحدث إلى أن الجهة تحتضن نسيجًا صحيًا متميزًا يجمع بين عرض عمومي واسع وقطاع خاص نشيط ومجهز، بما يشكل رافعة حقيقية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المقر الجديد الذي شُيّد على تراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع، ويتألف من طابقين تحت أرضيين وطابق أرضي وطابق أول وطابق حدائقي. وقد وصف المشروع بأنه ثمرة مجهود استثماري كبير انطلق منذ سنة 2018، ويتجاوز كونه مجرد مبنى إداري، ليصبح عنوانًا للالتزام المتجدد للهيئة بمواكبة تطورات المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء وتعزيز فضاءات التكوين المستمر، وتوفير بيئة مهنية تحترم القيم الأخلاقية وتدفع نحو الابتكار والتجديد.

من جانبه، عبّر الدكتور عبد الكريم زبيدي، رئيس المجلس الجهوي، عن اعتزازه بافتتاح هذا المقر الذي يمثل بيتًا يحتضن الجميع ومنارة لمهنة الطب، ومجالا للتعاون والتنسيق والتكوين. واعتبر أن "دار الحكيم" ليست فقط عنوانًا للمجلس، بل مرآة لهويته ورسالته وأخلاقياته، مؤكدا أن هذه المعلمة المهنية الجديدة جاءت لتكرس روح التضامن والانفتاح والتطور، وتوفر إطارًا ملائمًا لمواجهة تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.

في السياق ذاته، نوهت كلمة وزير الصحة بالدور المركزي الذي يضطلع به الأطباء وعموم مهنيي الصحة، معتبرة أن الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يكتمل دون تثمين مجهوداتهم اليومية، سواء في المراكز الجامعية أو المستوصفات القروية، في القطاعين العام والخاص، حيث يشكلون حجر الزاوية لكل تحول حقيقي، ويجسدون بأدائهم المستمر معنى الخدمة العمومية والمسؤولية المهنية، بما يضمن تحويل السياسات إلى واقع صحي ملموس في حياة المواطنين.