عبد القادر الفطواكي

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتوضيح موجّه إلى الرأي العام المحلي والوطني، بخصوص ما تم تداوله مؤخراً من مزاعم وتسريبات اعتبرتها "غير صحيحة" بشأن عمليات بيع أراضٍ مرتبطة باسمها وبعائلتها.

وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الجدل تعود في الأصل إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكين خواص، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بأراضٍ تابعة للدولة أو لمؤسسات عمومية، خلافاً لما تم الترويج له. كما أوضحت أن هذه العقارات تُعدّ من الأملاك الخاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا سنة 2023، بعد وفاة والدتها، ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. كما تم بيع هذه القطع من طرف وكيل معتمد عن العائلة، بطريقة قانونية وشفافة، والتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استوفت حقوقها كاملة.

وأضافت المنصوري أن العائدات المالية الناتجة عن هذه البيوعات تم استثمارها بالكامل في مشاريع واضحة بمدينة مراكش، ومصرّح بها لدى الجهات المختصة، نافية أن تكون هذه الأراضي واقعة داخل نفوذ جماعة مراكش، بل تخضع للتراب الإداري لجماعة تسلطانت، وضمن نطاق تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل تقلدها لأي مسؤولية وزارية.

وإزاء ما وصفته بـ"الحملات المغرضة"، عبرت المنصوري عن رفضها لما يروج من اتهامات تمس بسمعتها وسمعة عائلتها، معتبرة إياها تشهيرا ممنهجا لا يمتّ للحقيقة بصلة. وشددت على أنها صرّحت منذ انتخابها عمدة لمراكش سنة 2009 بكامل ذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وتواصل التصريح بها بشكل منتظم، تماشياً مع القوانين الجاري بها العمل، ومبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وختمت توضيحها بالتأكيد على احترامها الكامل لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضها القاطع لأي مسّ بنزاهتها أو بعائلتها، معلنة في الآن ذاته أن وكيل العائلة قد لجأ إلى القضاء لمواجهة كل من يقف وراء ما وصفته بـ"التسريبات المفبركة والمضلّلة". كما ناشدت الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام إلى التحري في المعطيات قبل نشرها، حرصاً على خدمة الحقيقة والمصداقية.