وأوضح بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية أمس الثلاثاء 26 غشت 2025، أن هذه التحركات "المكشوفة" تسعى إلى ترويج مغالطات وأكاذيب حول الوضع المؤسساتي بالمغرب، الذي يظل متسماً بالاستقرار بفضل التلاحم القوي بين الشعب والمؤسسة الملكية.

وأعرب الحزب عن استنكاره لمحاولات "عرقلة الإجماع الوطني والدولي المتنامي حول مغربية الصحراء ومصداقية مقترح الحكم الذاتي"، معتبراً أن هذه المناورات تهدف إلى تعطيل مسار ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي ما زال يعيق مشاريع التنمية المشتركة في المنطقة المغاربية.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية جميع المواطنات والمواطنين، وكافة القوى الحية، وأصدقاء المغرب عبر العالم، إلى تكثيف الجهود وتوحيد المبادرات لجعل سنة 2025 محطة حاسمة لاعتماد حل نهائي وعادل تحت السيادة الوطنية، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار المشترك.

كما شدّد حزب الاستقلال على انخراطه في المسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطّرة للانتخابات التشريعية، عبر التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الجارية، بما يتيح لجميع الأحزاب الاستعداد بشكل متكافئ وجيد لهذه الاستحقاقات.

وأشار البلاغ إلى أن الحزب بصدد دراسة مضامين المذكرة التي سيقدمها إلى وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى توفير شروط سياسية وقانونية ومجتمعية كفيلة بإنجاح الانتخابات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب.

كما رحّب الحزب بنتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، واعتبره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الفعلي للقطيع الوطني، ومرتكزاً لتأسيس سياسة جديدة لإعادة تكوينه على أسس مهنية وموضوعية.

وأكدت اللجنة أن هذا الإحصاء سيساهم في ضمان توزيع منصف للدعم والأعلاف، خاصة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، بما يعزز الثقة والشفافية في تدبير القطاع. كما أبرزت أن دعم عملية إعادة تكوين القطيع الوطني يمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين، وتحسين ظروف عيش الفلاحين واستدامة أنشطتهم.