مواطن

تشهد الساحة المغربية جدلاً متصاعدًا حول لعبة “روبلوكس” الأميركية، التي لم تعد تُصنّف كمنصة ترفيهية بريئة، بل باتت تُثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة الأطفال وأمنهم الرقمي. وفي الوقت الذي اتخذت فيه عدة دول خليجية، منها السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت، خطوات حازمة بحظر اللعبة أو فرض قيود صارمة عليها، لا يزال الموقف المغربي غير واضح، وسط تنامي الأصوات المطالبة بتدخل رسمي.

النائبة البرلمانية ثورية عفيف عبّرت عن قلقها إزاء تنامي تأثير هذه اللعبة، معتبرة أنها تحولت إلى فضاء خصب للانتهاكات الجنسية والمالية ضد القاصرين، مشيرة إلى أن المنصة تُسهّل الوصول إلى الأطفال في غياب رقابة حقيقية، مما يعرضهم للاستغلال والإدمان الرقمي.

تحذيرات مشابهة أطلقها خبراء في الأمن السيبراني، الذين نبّهوا إلى أن “روبلوكس” قد تُستغل كوسيلة لاختراق الخصوصية أو حتى كأداة لتمرير محتوى مشبوه، مما يجعلها أقرب إلى “حصان طروادة” رقمية تهدد الأمن المجتمعي.

وتعزز الإحصائيات العالمية هذه المخاوف؛ ففي الولايات المتحدة وحدها، تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة استغلال للأطفال عبر اللعبة خلال عام 2023، إلى جانب دعاوى قضائية تتهم الشركة المالكة بالتغاضي عن تداول مواد غير قانونية، وهو ما تنفيه الشركة باستمرار رغم تصاعد الانتقادات.

محليًا، تعاني الأسر المغربية من غياب الوعي الرقمي والرقابة التقنية، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة داخل العوالم الافتراضية للعبة، وسط إغراءات الشراء الرقمي الذي يُرهق ميزانيات الأسر دون إدراك حقيقي للمخاطر المرتبطة بذلك.

ويرى متخصصون أن الحل لا يكمن فقط في الحظر أو التقييد، بل في إعداد خطة وطنية متكاملة تشمل:

• إدراج التربية الرقمية في المناهج التعليمية،

• تنظيم حملات توعية موسعة للأسر،

• وتعزيز الرقابة على المحتوى الإلكتروني.

فالمسألة لم تعد مجرد "لعبة"، بل باتت قضية تربوية وأمنية واجتماعية تستدعي تفاعلاً عاجلاً لحماية الأجيال الناشئة من التورط في عالم رقمي غير آمن.