مواطن

 عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها صدر اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وبالأخص تلك التي نظّمها شباب وشابات عشية يوم السبت 27 شتنبر، وما صاحبها من منع واعتقالات في صفوف المحتجين.

وحمل الحزب الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الأساسية والخدمات التي يكفلها الدستور، لا سيما الفصل 31، مشدداً على ضرورة توفير الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والسكن اللائق، وفرص الشغل، وضمان حقوق الشباب في التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية.

ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بـ"مسؤولية وجدية واستباقية"، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات التي تقوّض الثقة في المؤسسات، مع الابتعاد عن الخطاب الاستعلائي والترويج لإنجازات لا يلمس المواطنون أثرها على حياتهم اليومية.

كما طالبت الحكومة والسلطات المختصة بـ"التعامل مع الشباب المحتجين بصدر رحب وبأفق استيعابي ومقاربة حكيمة"، واحترام الحريات الأساسية المكفولة دستورياً، بما فيها حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مع الإسراع بإطلاق سراح كل الشباب المعتقل على خلفية هذه الاحتجاجات.

وأكد الحزب أن "فشل الوصفة الحكومية الحالية، وبلوكاج مخرجات انتخابات شتنبر 2021، ساهم في تعميق الاحتقان الاجتماعي"، داعياً كل الفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان مصداقية الاختيار الديمقراطي، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز مؤسسات منتخبة قوية قادرة على إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

واختتم البيان بتأكيد الحزب على ضرورة تمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من التعبير عن إرادتهم بحرية، واختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والواجبات المتبادلة للمواطنة.