مواطن

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 في عدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، مشددا على أن التدخلات جرت في احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها، وبما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت استجابة لدعوات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحولت إلى تجمهرات غير قانونية رافقتها أعمال عنف وتخريب، شملت استعمال أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، ما تسبب في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين* بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بمدينة وجدة.

كما تم تسجيل إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بأقاليم اشتوكة آيت باها، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، ووجدة. وبلغ الأمر حد اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة الطبية للمصابين بمدينة وجدة.

حصيلة الإصابات والخسائر حسب الأقاليم:

- إنزكان آيت ملول: 69 إصابة، أضرار بـ3 سيارات للقوات و4 للخواص، واقتحام 3 وكالات بنكية ووكالة تأمين وصيدلية ومحلات تجارية.
- وجدة أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ40 سيارة ومحليْن تجارييْن.
- الصخيرات تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ47 سيارة للقوات و13 سيارة خاصة.
- بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ7 سيارات للقوات.
- الراشيدية:  13 إصابة وأضرار بـ8 سيارات.
- بركان: 10 إصابات وأضرار بـ12 سيارة.
- تزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
- القنيطرة: 8 إصابات.
- اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ12 سيارة.
- الرباط: 5 إصابات.
- كلميم: 5 إصابات وأضرار بسيارة واحدة.
- الناظور: 4 إصابات وأضرار بـ10 سيارات.
- خنيفرة: 4 إصابات.
- مكناس: 4 إصابات وأضرار بسيارة للقوات.
- ورزازات: إصابتان.
- الدار البيضاء: إصابتان وأضرار بسيارة خاصة.
تارودانت: إصابة واحدة وأضرار بسيارة خاصة.

 الإجراءات القانونية

وأكد الناطق الرسمي أن التعامل مع الأحداث تم وفق القانون، حيث جرى التثبت من هوية عدد من الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم بعد استكمال المسطرة، فيما وُضع 409 شخصا رهن الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابهم أفعال يعاقب عليها القانون، من بينها إضرام النار وعرقلة السير والمساس بالممتلكات.

احترام الضوابط الدستورية والقانونية

وشدد الخلفي على أن قرار السلطات منع بعض المظاهرات الأخيرة كان مرده إلى "عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية"، لافتا إلى أن جوهر تدخل الدولة يقوم على تحقيق التوازن بين *حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار (الفصل 21 من الدستور).

وأضاف أن تدخلات القوات العمومية اتسمت بالتدرج والاعتدال، ولم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية من إنذارات وتحذيرات، مبرزا أن الغاية الأساسية كانت *الحفاظ على النظام العام وصون السلامة الجسدية للأشخاص والممتلكات، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني.

مواصلة الالتزام المؤسسي

وختم الخلفي بتأكيد أن مصالح وزارة الداخلية ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي في نطاقه المشروع، مشيرا إلى أن المغرب يسجل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يمر في ظروف عادية، ما يعكس التزام الدولة بروح المسؤولية في إدارة المجال العام، مع التحفظ وضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، وفي المقابل التعامل الصارم مع كل الأفعال المجرّمة قانونا.