عبد القادر الفطواكي

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الدار البيضاء، عقد جلساتها الطويلة في الملف المعروف إعلاميًا بـ“قضية إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها كل من البرلمانيين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.

وخلال جلسة اليوم، استدعت الهيئة مجددًا شاهدين هما كريم عياد وفاطمة، كما استمعت إلى شهادة عبد الإله حركة، صهر سعيد الناصري، بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة.

وأكد الشاهد أن مهمته كانت إدارية بحتة داخل المركب الرياضي، تتعلق بالإشراف على المستخدمين دون أي صلة له بالتدبير المالي أو الرياضي، موضحًا أنه لم يكن يتقاضى راتبًا قارًا، بل مبالغ نقدية غير منتظمة تتراوح بين 2000 و4000 درهم كان يمنحها له الناصري شخصيًا في منزله.

وخلال استجوابه، انتقل القاضي إلى مناقشة موضوع السيارات النفعية التي كانت مركونة بمركب بنجلون، والتي يقول المتهم الرئيسي في الملف، الحاج إبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، إنها كانت في ملكيته الخاصة، لكنه تركها لدى الناصري بعدما تعذر عليه الحصول على وثائقها القانونية.

وسأل القاضي الشاهد عن نوع تلك السيارات، فأجاب بأنها من طراز “كيا” و“هيونداي”، قبل أن يعرض القاضي صورًا لها داخل القاعة، لينكر الشاهد معرفته بها، ما دفع القاضي إلى مواجهته قائلاً : “هل كذبت عليك الضابطة القضائية؟”، فأجاب الشاهد بتردد: “الله أعلم”، ليذكّره القاضي بأن “اليمين التي أداها تلزمه بقول الحقيقة”.

وفي معرض الأسئلة حول ألوان السيارات، صرح الشاهد بأنها كانت حمراء ورمادية وبيضاء، رغم أنه سبق أن قال أمام قاضي التحقيق إنها كلها بيضاء، ما جعل القاضي يعلق بأن تصريحاته “متناقضة بين الشرطة والتحقيق والمحكمة”، ليكتفي الشاهد بالقول: “أنا أقول الحقيقة”.

وبحسب محاضر الشرطة، فإن “إسكوبار الصحراء” أكد أن السيارات تعود إليه، وأن الناصري أمر صهره بالتخلص منها فور علمه بفتح التحقيق، وهو ما نفاه الشاهد تمامًا، قائلاً إنه لم يرَ البطاقات الرمادية لتلك السيارات، ما أثار استغراب القاضي الذي تساءل بدهشة: “كيف ذلك؟”.

وخلال الجلسة نفسها، كشف الشاهد أنه ضابط متقاعد من جهاز القوات المساعدة، التحق به سنة 1976 بشهادة التعليم الابتدائي، وتدرج في الرتب إلى أن بلغ رتبة ضابط قبل إحالته على التقاعد سنة 2012.

وعند عرض صور جديدة لعدد من السيارات، قال الشاهد إنه شاهد بعضها في المركب، لكنه لا يعرف مصدرها، مضيفًا: “أقسم أني أقول الحق، وإن كانت الشرطة قد أخطأت أو فهمتني خطأ”.

ونفى الشاهد أيضًا أقوالًا منسوبة إليه في محاضر الضابطة القضائية، تحدثت عن تلقيه اتصالًا من الناصري لاستقبال ميكانيكيين لإصلاح سيارات نفعية، موضحًا أنه لم يكن حاضرًا حينها، وأن المكلف بتأمين تلك السيارات هو مستخدم يُدعى “عبد الحق أ”.

أما بخصوص فيلا كاليفورنيا التي يتهم “إسكوبار الصحراء” الناصري بالنصب بشأنها، فقد أكد الشاهد أنه لم يزرها قط، وأنه “سمع عنها فقط”.

وخلال تعقيبه على شهادة صهره، قال سعيد الناصري إن هذا الأخير لم يكن حاضرًا زمن الوقائع موضوع المتابعة، موضحًا أن علاقته به بدأت عام 2018، في حين تعود الأحداث موضوع الملف إلى ما بين 2013 و2016.

وأضاف الناصري قائلاً: “لم أنكر أن السيارات كانت داخل نادي الوداد، لكني لست من أحضرها، ويمكن الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات للتأكد من ذلك.”

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الخميس المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى بقية الشهود ومواجهتهم بالمتهمين، في محاولة لكشف خيوط هذه القضية المعقدة التي شغلت الرأي العام منذ أشهر.