مواطن

أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.

ويأتي هذا البرنامج، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة التي شهدتها المدينة، والتي خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية طالت عددا من الأحياء السكنية، والبنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، فضلا عن محلات تجارية وممتلكات خاصة.

وحسب ذات البلاغ يرتكز البرنامج، وفق مقاربة شمولية، على ضمان تدخل سريع وفعال من أجل الاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة، من خلال حزمة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، تروم التخفيف من آثار الكارثة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب الآجال.

ويتضمن البرنامج تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، بما يضمن الحفاظ على مصادر عيشهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم في ظروف ملائمة.

وأكد البلاغ أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وضمان شروط العيش اللائق، وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، جرى تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين من سلطات محلية ومصالح تقنية ومؤسسات معنية، على أن تشرع السلطات المختصة، في أقرب الآجال، في التنزيل الفعلي لمختلف الإجراءات المبرمجة، بما يضمن تدخلًا عاجلًا وناجعًا، واستجابة سريعة لحاجيات المتضررين.

ويجسد إطلاق هذا البرنامج، حسب البلاغ، التزام الدولة بمواكبة المواطنين في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمواطنين، وحرصه على القرب منهم والإنصات لانشغالاتهم، في إطار مقاربة تضامنية تروم إعادة التأهيل المستدام، وتعزيز آليات الوقاية والحد من المخاطر المستقبلية.