مواطن

دعا عبد الإله بن كيران، أعضاء حزبه إلى عدم الخوض والتعليق، على الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الجمعة، والقاضي بالإدانة في حق محمد العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني للحزب، وعمدة مراكش الـسابق، وذلك ارتباطا بتنظيم مؤتمر كوب 22 ببلادنا.

وفي توجيه للأمين العام لحزب المصباح، أكد بنكيران أن : “هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور داخل الآجال القانونية، وستستمر في القيام بكافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات براءته بحول الله وقوته خلال المرحلة الاستئنافية”.

وجاء في توجيه بن كيران: “بهذه المناسبة، نجدد تضامننا الكامل مع أخينا محمد العربي بلقايد، ونؤكد قناعتنا الراسخة وثقتنا الثابتة ببراءته من التهم الموجهة إليه، لما عرفناه عنه طيلة مساره النضالي من إخلاص ونزاهة ونظافة يد، ولما هو مشهود له به من صدق وأمانة وحرص على المال العام، وإسهامه المعتبر إلى جانب باقي السلطات والقطاعات المعنية في إنجاح احتضان بلادنا لهذا الحدث الذي أشاد الجميع بنجاحه”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت الجمعة، أحكامها في الملف المعروف إعلاميا بـ”صفقات كوب 22″، الذي كان يلاحق فيه كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني السابق يونس بنسليمان، الذي انتقل لاحقا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، إضافة إلى إلزامهما بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة قدره أربعة ملايين درهم، بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني.

ويعود أصل هذه القضية إلى سنة 2017، بعد تقديم شكاية حقوقية كشفت عن “شبهات فساد وتبديد أموال عامة” في مشاريع مرتبطة بتحضيرات قمة المناخ العالمية COP22 التي احتضنتها مراكش في نونبر 2016.

وتركزت الشكاية على 50 صفقة تفاوضية كلفت خزينة الدولة نحو 280 مليون درهم، أثار أمر إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية تساؤلات قانونية.

وشهد الملف محطات قضائية طويلة امتدت لتسع سنوات، بدأت بالتحقيقات بين 2017 و2021 التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على القضاء.
وفي أكتوبر 2022 صدر الحكم الابتدائي ببراءة بلقايد وإدانة بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.