مواطن

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب،  تشتغل أن الوزارة تشتغل على دعم المقاولات وتعزيز قدرات مهنيي القطاع، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري عبر التكوين، وذلم ضمن رؤية شاملة لرفع جاهزية العرض السياحي الوطني لمواكبة هذا الحدث العالمي.

وجوابا عن سؤال حول الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتأهيل وتحسين الخدمات السياحية والفندقية استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، أفادت عمور، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على ثلاثة روافع أساسية تهم: “تقوية الإطار القانوني للمهن السياحية، دعم المقاولات السياحية وتعزيز قدرات مهنيي القطاع السياحي، وتعزيز رأس المال البشري عبر التكوين”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه بالنسبة للتدابير المتخذة لضمان عرض فندقي كافٍ خلال هذه التظاهرات، أطلقنا برنامج Cap Hospitality  في إطار شراكة مع صندوق محمد السادس ووزارة الاقتصاد والمالية، ويهدف هذا البرنامج إلى “تجديد الغرف ورفع مستوى العرض السياحي، حيث تتحمل الدولة جميع الفوائد، ويكون التسديد على مدى 12 سنة مع تأجيل الدفع لمدة سنتين”.

وأوضحت عمور أنه تم وضع “مقاربة ميدانية لإعادة فتح وإنعاش مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة، وقد تمكنا من إعادة فتح عدد مهم منها، وخلقنا أكثر من 45 ألف سرير إضافي ما بين 2020 و2025، وهو ما يمثل 108% من الهدف المسطر. ووصلت الطاقة الإيوائية الفندقية اليوم إلى أكثر من 300 ألف سرير”.

وبالنسبة لتعزيز العنصر البشري، أفادت الوزيرة أنه تم إطلاق ثلاثة برامج مع المكتب الوطني للتكوين المهني، إلى جانب إطلاق برنامج “كفاءة” الذي يمكن العاملين الذين يملكون خبرة دون دبلومات من الحصول على اعتراف رسمي وشهادة من طرف الوزارة ومن طرف الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

وخلال تعقيبهم أكد نواب برلمانيون على ضرورة العمل على تأهيل القطاع ليكون في مستوى التنافسية ويكون قادرًا على استيعاب الأعداد الهائلة التي ستزور بلدنا خلال احتضان كأس العالم، داعين إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتشجيع المقاولات المشغلة في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التكوينات.

ومن جهة أخرى، أكد النواب أن المشتغلين في المجال السياحي بالمناطق الجبلية يشتغلون حاليًا بشكل تقليدي، داعين الوزارة إلى دعم المبادرات المبتكرة، خاصة تلك الحاملة لمشاريع سياحية ذات بعد تنموي وبيئي واجتماعي، خصوصًا في المناطق التي تتوفر على مواقع جيولوجية وطبيعية ومعمارية مهمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدينامية السياحية تشمل جميع الجهات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي في عدد من الجهات بشكل مهم، حيث سجلت جهة درعة تافيلالت ارتفاعًا بنسبة 22%، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 14%، وجهة العيون الساقية الحمراء كلميم واد نون 10%، إلى غير ذلك.