مواطن

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق على خلفية حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، صباح يوم الخميس 21 ماي 2026، والذي أسفر، حسب حصيلة مؤقتة، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم، مع العمل على تحديد جميع المسؤوليات المحتملة، كيفما كان نوعها.

وأكدت النيابة العامة حرصها التام على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، مشددة على أنها ستسهر على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الواقعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث الجارية، وذلك في إطار ضمان العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة إشكالية سلامة البنايات القديمة وظروف المراقبة التقنية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي المفتوح.