مواطن

في إجراء استثنائي يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تقضي بتعليق استخلاص الرسوم المفروضة على ولوج أسواق بيع الماشية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن هذا القرار سيُفعّل لمدة محددة تمتد على سبعة أيام، من 21 إلى 27 ماي 2026، وهي الفترة التي تعرف عادة ذروة الإقبال على اقتناء الأضاحي، وما يرافقها من ضغط متزايد على الأسواق وارتفاع في الأسعار.

ويأتي هذا التدبير في سياق مقاربة تروم التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بعملية تسويق الماشية، بما ينعكس بشكل غير مباشر على أثمان الأضاحي، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين داخل هذه الفضاءات التجارية.

وأكدت وزارة الداخلية، في مراسلتها، أن تطبيق هذا الإجراء يجب أن يتم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات محتملة على التوازنات المالية للجماعات الترابية، مبرزة استعدادها لمواكبة هذه الجماعات في حال تسجيل أي تأثيرات سلبية على مداخيلها.

كما شددت على أهمية السهر على حسن تنظيم أسواق الماشية خلال هذه المرحلة، من خلال تعبئة السلطات المحلية لضمان شروط السلامة والنظافة، وتأمين انسيابية ولوج المواطنين، فضلاً عن تتبع تطور العرض والطلب بما يحافظ على استقرار المعاملات التجارية.

ويأتي هذا القرار في ظل الحركية المكثفة التي تعرفها أسواق الماشية قبيل عيد الأضحى، حيث يتزايد توافد المواطنين والمهنيين، ما يستدعي تدبيراً مرناً وفعالاً لهذه الفضاءات لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف ملائمة.