مواطن

مع بداية موسم العطل الصيفية وتوافد الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا على المطارات في اتجاه المغرب، رفعت السلطات البلجيكية من وتيرة المراقبة داخل مطار زافنتم ببروكسيل، في إطار حملة تستهدف التحقق من ملفات المستفيدين من التعويضات الاجتماعية ورخص التوقف عن العمل بسبب المرض.

وشهد المطار خلال الأيام الأخيرة عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية شاركت فيها الشرطة الفيدرالية ومصالح التفتيش الاجتماعي، بهدف رصد أي شبهات مرتبطة باستغلال غير قانوني لتعويضات المرض أو البطالة، تزامناً مع فترة السفر المكثف خلال الصيف.

ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن المعهد الوطني البلجيكي للتأمين الصحي والعجز، فقد استفاد حوالي 14 ألفاً و700 شخص مقيم خارج بلجيكا من تعويضات المرض خلال سنة 2025، وهو الرقم الذي دفع السلطات إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل المطارات، خاصة مع ارتفاع وتيرة التنقل نحو بلدان الأصل.

وتؤكد السلطات البلجيكية أن الاستفادة من هذه التعويضات أثناء الإقامة خارج البلاد لا تعتبر مخالفة قانونية في حد ذاتها، غير أن التطور الملحوظ في عدد المستفيدين خلال السنوات الأخيرة أثار انتباه أجهزة المراقبة الاجتماعية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المقيمين بالخارج المستفيدين من تعويضات المرض ارتفع بنسبة 58 في المائة مقارنة بسنة 2020، مقابل زيادة لم تتجاوز 22 في المائة في عدد المرضى المزمنين داخل بلجيكا.

وتتصدر فرنسا قائمة الدول التي يقيم بها المستفيدون بنسبة تصل إلى 45 في المائة، تليها إسبانيا بـ12.8 في المائة، ثم هولندا بـ9.7 في المائة، في حين توضح صناديق التأمين الصحي أن جزءاً مهماً من هذه الحالات يتعلق بعمال يشتغلون داخل بلجيكا ويقيمون بدول مجاورة، مع استمرار مساهمتهم في نظام الضمان الاجتماعي البلجيكي.

ورغم هذا الارتفاع، تؤكد المعطيات الرسمية أن المقيمين بالخارج لا يشكلون سوى 2.6 في المائة من مجموع المستفيدين من تعويضات المرض ببلجيكا، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين داخل البلاد من 471 ألف شخص سنة 2020 إلى أكثر من 576 ألفاً خلال سنة 2025.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والإدارية في ظل الضغط الكبير الذي يشهده مطار زافنتم مع انطلاق العطلة الصيفية، وعودة أعداد مهمة من المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية بالمملكة، وسط تشديد متزايد على ملفات الدعم الاجتماعي والتعويضات المرتبطة بالمرض أو البطالة.