عبد القادر الفطواكي

أصدرت المحكمة أحكاماً مالية مشددة في ملف ما بات يعرف بـ"إسكوبار الصحراء"، شملت غرامات وتعويضات بمبالغ ضخمة طالت عدداً من المتابعين، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وجرائم الصرف والجمارك.

وفي ما يتعلق بملف المخدرات، ألزمت الهيئة القضائية عدداً من المتهمين بأداء مبالغ مالية تضامنية مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا، إذ حُكم على عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 300 مليون درهم عن إحدى الشحنات، إضافة إلى 200 مليون درهم عن كمية أخرى بلغت 10 أطنان.

كما قضت المحكمة بأداء مليار درهم تضامناً في حق العربي الطيبي وإسماعيل المعلم بشأن شحنة من 50 طناً، بينما رفعت المبلغ إلى 1.6 مليار درهم في مواجهة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بخصوص كمية بلغت 80 طناً.

وشملت الأحكام أيضاً مبالغ مرتبطة بكميات أقل، حيث أُلزم سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم عن كميات بلغ مجموعها 800 كيلوغرام، فيما صدر حكم بأداء 500 مليون درهم تضامناً بين الناصري وبعيوي وبلقاسم مير عن شحنات إضافية.

وفي الجانب المرتبط بمخالفات قانون الصرف، فرضت المحكمة على عبد النبي بعيوي أداء غرامات مالية متعددة مرتبطة بتحويلات بالعملة الصعبة، تجاوزت في مجموعها مئات الملايين من الدراهم، كما صدرت في حق سعيد الناصري غرامات أخرى همّت تحويلات مالية بمبالغ بالدرهم والأورو، إلى جانب إلزام فدوى أزيرار بأداء أزيد من مليون درهم.

أما في ملف الاتجار في الذهب، فقد قضت المحكمة في حق بلقاسم مير بأداء أكثر من 182 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، إلى جانب ما يفوق 1.28 مليار درهم لفائدة قانون الصرف، مع مصادرة المحجوزات وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وفي الشق المدني، سجلت المحكمة تنازل بعض الأطراف عن مطالبها، في حين قضت بتعويضات لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، من بينها 300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى ومليون درهم لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم، مع تحميل المدانين المصاريف القانونية.