مواطن

أعلنت المحكمة الدستورية شغور 15 مقعدا بالبرلمان، من بينها 14 مقعدا بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وذلك بموجب ستة قرارات صدرت جميعها بتاريخ 19 غشت الجاري، على خلفية استقالات من العضوية البرلمانية، إلى جانب حالة واحدة للتجريد بسبب التخلي عن الانتماء السياسي.

وتهم قرارات المحكمة الدستورية شغور 14 مقعدا نتيجة استقالة أصحابها من عضوية إحدى غرفتي البرلمان، فيما يتعلق المقعد الخامس عشر بتجريد صاحبه من صفته البرلمانية، بعد ثبوت تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات.

وقضت المحكمة، في أحد قراراتها، بشغور خمسة مقاعد كان يشغلها كل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، بعدما تقدم المعنيون باستقالاتهم من عضوية مجلس النواب إلى رئيسه، الذي توصل بها يومي 18 و19 غشت الجاري.

وأوضحت المحكمة أن مكتب مجلس النواب عاين هذه الاستقالات خلال اجتماعه المنعقد في 19 غشت، قبل إحالتها عليها للتصريح بشغور المقاعد المعنية.

وفي قرار آخر، أعلنت المحكمة شغور أربعة مقاعد كان يشغلها محمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، بعدما توصل رئيس مجلس النواب باستقالاتهم في 12 غشت، وعاينها مكتب المجلس في اليوم نفسه.

كما قضت بشغور مقعدين كان يشغلهما عبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير، عقب تقديمهما استقالتيهما من عضوية مجلس النواب في 11 غشت، فيما أعلنت في قرار آخر شغور مقعدي محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، بعد تقديمهما استقالتيهما بتاريخ 10 غشت.

وبذلك، يرتفع عدد النواب الذين قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، وفق القرارات الأربعة، إلى 13 نائبا.

وفي حالة مختلفة عن الاستقالات، قضت المحكمة الدستورية، بموجب القرار رقم 281/26، بتجريد عبد الكريم أمين، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور، من صفته البرلمانية والتصريح بشغور مقعده.

وأفاد القرار بأن المعني بالأمر قدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، حيث توصل الأمين العام للحزب باستقالته في 28 يوليوز الماضي.

كما توصل رئيس مجلس النواب، في اليوم الموالي، بكتاب من الأمين العام للحزب يخبره فيه بتخلي المعني بالأمر عن انتمائه الحزبي، قبل أن يوجه المجلس إلى النائب دعوة مكتوبة لبيان موقفه من الواقعة، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما.

وأكد أمين، بتاريخ 7 غشت، استقالته النهائية من حزبه، ليصدر مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد في 10 غشت، مقررا يثبت واقعة تخليه عن الانتماء إلى الحزب الذي انتخب باسمه.

واستندت المحكمة الدستورية في قرار التجريد إلى الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على تجريد عضو أحد مجلسي البرلمان من صفته إذا تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، فضلا عن المقتضيات ذات الصلة من القانون التنظيمي رقم 27.11 والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وشملت قرارات المحكمة الدستورية كذلك الغرفة الثانية للبرلمان، إذ قضت، بموجب القرار رقم 285/26، بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب.

ووفق القرار ذاته، فقد قدم الجماني استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيس المجلس بتاريخ 6 غشت الجاري، قبل أن يعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في 12 غشت.