مواطن

رفعت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، سقف الوعود الاجتماعية التي يقدمها الحزب في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، معلنة التزامه بالرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم للأسر، وإلغاء نظام «المؤشر» الحالي بشكل تدريجي.

وكشفت المنصوري، خلال تجمع انتخابي احتضنته مدينة ابن جرير، مساء أمس الأحد، عن حزمة من الالتزامات التي قال الحزب إنها تستهدف تحسين القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة، من بينها ضمان حد أدنى للمعاشات في حدود 3000 درهم، إلى جانب برنامج موجه للشباب، خصوصاً في العالم القروي، يستهدف 80 ألف شاب من خلال قروض بدون فوائد ومواكبة لإحداث مشاريع خاصة. 

وتأتي هذه التعهدات ضمن البرنامج الانتخابي الذي سبق للحزب أن قدمه، والذي يضم 20 التزاماً ويرصد له غلافاً مالياً يقارب 350 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2027 و2031، وفق المعطيات التي أعلنها الحزب خلال تقديم برنامجه.

وفي خطابها بابن جرير، ربطت المنصوري هذه المقترحات بما وصفته بالحاجة إلى قرارات «ملموسة» تخفف ضغط المعيشة وتحسن القدرة الشرائية، معتبرة أن المواطن لا يحتاج إلى تعقيدات المؤشرات بقدر حاجته إلى إجراءات يلمس أثرها في حياته اليومية.

ولم يخل اللقاء من الرسائل السياسية الموجهة إلى الخصوم، إذ استحضرت المنصوري مسار حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه في الرحامنة، وردت على ما قالت إنها حملات استهدفت الحزب وشخصها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن خصومها، وفق روايتها، لجؤوا إلى «ملفات وافتراءات» بعد عجزهم عن مواجهتها سياسياً، مشيرة إلى أنها سلكت مساري القضاء والإعلام للرد على ما اعتبرته إساءة إلى صورتها.

وفي السياق نفسه، رفضت المنصوري توظيف نسبها العائلي في الصراع السياسي، مؤكدة اعتزازها بمسار والدها، كما نفت أن يكون الحزب مسيراً من «خلف الكواليس».

أما على المستوى الحزبي، فقد أعادت المنصوري التأكيد على طموح «البام» لاحتلال الصدارة وقيادة الحكومة المقبلة، مستندة في ذلك إلى ما تعتبره تجربة راكمها الحزب في التدبير المحلي والجهوي، ثم المعارضة والمشاركة في الحكومة.

وفي ختام كلمتها، دعت المنصوري مختلف الأحزاب إلى تجاوز الصراعات الجانبية، مقترحة تنظيم مناظرة علنية تجمع قادة الأحزاب عبر الإعلام العمومي لعرض البرامج والمشاريع أمام الناخبين، معتبرة أن المواطن هو صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار من سيتولى المسؤولية.