عبد القادر الفطواكي

فوض المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيستها فاطمة الزهراء المنصوري، كما صادق بالإجماع على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء قرار المجلس الوطني عقب نقاش داخلي، شهد تقديم عدد من المداخلات التي دافعت، وفق مصادر من داخل الاجتماع، عن خيار المشاركة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تقتضي تحويل التقاطعات السياسية والبرامجية إلى التزامات واضحة داخل العمل الحكومي.

وكان إدريس لشكر قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، أن الدعوة الرسمية التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري إلى الحزب للمشاركة في الحكومة تمثل «خياراً مسؤولاً»، شريطة أن تكون أولوية الإصلاح ومتابعة تنفيذه وتنزيله حاضرة في هذا الخيار.

وقال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي «يلتقي» مع حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة في عدد من التصورات، داعياً إلى تحويل هذه التقاطعات إلى «تضامن حكومي قائم على التزامات مشتركة».

وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن قرار المشاركة في الحكومة لا ينبغي أن يخضع للأهواء الفردية، وإنما يمر عبر قنوات التداول الديمقراطي داخل الحزب، مبرزاً أن النقاش الداخلي ينبغي التمييز فيه بين ما وصفه بـ«بهرجة الإشاعات» حول وجود غضب داخلي، وبين مسار المشاورات المؤسساتية داخل الحزب.

وفي تقييمه لحصيلة الاتحاد الاشتراكي، دعا لشكر إلى مراجعة تنظيمية داخلية، خاصة على مستوى الحضور الترابي والتنسيق بين المرشحين، مؤكداً أن الاختلالات التي تم رصدها خلال الحملات الانتخابية تستوجب تحديد المسؤوليات استناداً إلى الوقائع والأدلة.

وبخصوص الطعون الانتخابية، أعلن لشكر أن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط والضمانات القانونية المطلوبة، مؤكداً احترام قراراتها أياً كان مآلها.

أما بشأن أولويات المرحلة المقبلة، فحدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عدداً من الملفات، في مقدمتها تشغيل الشباب، وحماية القدرة الشرائية، وإصلاح نظام التقاعد، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.