طالبت منظمة "ماتقيش ولدي" من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين المزدادين في إطار علاقة زوجية حكمها المتعارف عليه وليس القانون خاصة في المناطق النائية.

وقالت "ماتقيش ولدي" في بلاغ لها، إنها "تتبع بقلق كبير الوضعية القانونية للأطفال القاصرين المزادادين في علاقة زوجية مستندة على زواج الفاتحة بعدما أنهت الحكومة الأخذ بثبوت الزوجية المبنية على الزواج التقليدي ومعاناة هؤلاء القاصرين إزاء وضعيتهم المدنية، فمن العسير إذ ذاك حصولهم على حالة مدنية ورسم ازدياد ما يعرقل تمدرسهم.

والتمست المنظمة الحقوقية، من الحكومة تسوية الوضعية القانونية للقاصرين المزدادين من علاقة زوجية تقليدية أو ما يعرف بزواج الفاتحة وهذا الملتمس مستند لدستور مملكتنا وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ومستند أساسا على الحفاظ على كرامة أبنائنا.

واعتبرت أن الزواج يتحقق فقط بعقد الزواج وبإعمال الوارد في مدونة الأسرة لكونها الطريق الوحيد لمحاربة زواج القاصرات.