ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة إستغرقت 12 ساعة، وُصفت بالأطول منذ بداية أطوار هذه المرحلة الاستئنافية، حيث انطلقت منتصف نهار الأربعاء وانتهت في وقت متأخر من الليل، وسط حضور لافت لعدد من المحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا مجريات المحاكمة.

وكان محمد زيان البالغ من العمر 83 عامًا، قد أدين ابتدائيًا في يوليوز 2024 بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم استئناف الحكم، حيث التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة، في حين طالب دفاع زيان بإبطال المتابعة، معتبرًا التهم الموجهة إليه مرتبطة بحرية التعبير ونشاطه كمحام وسياسي معارض.

ويُتابع الوزير السابق في حالة اعتقال، حيث يقضي حكمًا سابقًا بالسجن ثلاث سنوات صدر في فبراير 2022، وأُيد استئنافيًا في نونبر من العام نفسه، على خلفية قضية تضم ما يقارب 11 تهمة، صنفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها ذات طابع سياسي، ومرتبطة بمواقفه المنتقدة للسلطات.

وباحتساب فترة الاعتقال منذ نونبر 2022، واحتمال دمج العقوبتين، وهو إجراء معمول به في القانون المغربي، يُتوقع أن يغادر زيان السجن في نونبر المقبل، ما لم يصدر قرار بالعفو عنه، خاصة في ظل وضعه الصحي المتدهور وتقدمه في السن.