م. أ

بلغت مشتريات المغرب من الطاقة إلى غاية أبريل الماضي 22.65 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.

وتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن تلك المشتريات زادت بنسبة 47.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت في حدود 15.33 ملايير درهم.

ووصلت حصة مشتريات الطاقة في متم أبريل إلى 15.7 في المائة من مجمل واردات المغرب، بعدما كانت في حدود11.7 في المائة سنة قبل ذلك.

ويعزى هذا الارتفاع، حسب مكتب الصرف، إلى زياة مشتريات المغرب من الغازوال والفيول، التي قفزت من 6.66 إلى 11.5 مليار درهم.

ويرد، كذلك، إلى مستوى المشتريات من غاز البترول ومحروقات أخرى، التي زادت ب34.5 في المائة، متنقلة من 3.61 إلى 4.86 مليار درهم.

ولا تشمل هذه البيانات، مشتريات المغرب من النفط الخام، على اعتبار أن المغرب كف عن استيراده منذ توقف مصفاة " سامير" بالمحمدية.

وساهمت الأسعار الدولية في التأثير على فاتورة مشتريات المغرب من الغازوال والفيول، وغاز البترول، وهي الأسعار التي زادت على التوالي ب48.3 و 57.3 في المائة، حسب مكتب الصرف.

ويستورد المغرب أكثر من 94 في المائة من حاجياته من موارد الطاقة، ما يجعله يتأثر بتقلبات الأسعار في السوق الدولية.

وتتوقع ميزانية الدولة جني إيرادات ب 15.9 مليار درهم في العام الحالي، برسم الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.

وكانت تلك الإيرادات، بلغت في العام الماضي، 15.31 ملايير درهم، بعدما توقعت الميزانية الوصول إلى 14.85مليار درهم.

وتعتبر عائدات الضريبة  الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، أهم رافد الميزانية للمزانية بعد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وعلى مستوى مجمل الضرايب الداخلية على الاستهلاك، تأتي الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية في المقدمة، متبوعة بالضريبة الداخلية على استهلاك التبغ.