وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أمس الجمعة، خصصت لتقديم مضامين المشروع، أن الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل سيمتد من 2027 إلى 2031، من خلال رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، بمعدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.

ويشمل الإصلاح، وفق المسؤول الحكومي، خفض المعدل الهامشي للضريبة على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، بما سيؤدي، ابتداء من فاتح يناير 2027، إلى إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل.

وبحسب الأرقام التي قدمها لقجع، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من هذه الضريبة إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيستمرون في أدائها. كما سيبلغ المكسب الشهري نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين خلال سنة 2027، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ5.5 مليارات درهم برسم السنة نفسها.

ومن المرتقب أن يتواصل الإصلاح تدريجياً إلى غاية 2031، إذ سيصل المكسب الشهري، وفق الأمثلة التي عرضها الوزير، إلى 1.186 درهماً بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11.800 درهم شهرياً، وإلى 3.079 درهماً بالنسبة إلى أجير يبلغ أجره الشهري 18.700 درهم.

وفي ما يتعلق بالتوازن بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أوضح لقجع أن اختيار المعدلات المقترحة يرتبط أيضاً بتفادي انتقال بعض الفاعلين الاقتصاديين من نظام الضريبة على الشركات إلى نظام الضريبة على الدخل. وأشار إلى أن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تخضع لمعدل ضريبي يبلغ 20 في المائة، مضيفاً أن احتساب الضريبة على توزيع الأرباح يرفع المعدل الفعلي إلى نحو 28 في المائة. وأبرز وجود توجه لتصحيح هذا الجانب التقني وخفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20 في المائة.

وعلى مستوى التقاعد، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1.000 درهم حالياً إلى 1.700 درهم شهرياً ابتداء من فاتح يناير 2027، في أفق بلوغ 3.000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما كشف عن الرفع من نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، ابتداء من التاريخ نفسه، موضحاً أن عدد المستفيدات من هذا الإجراء سيبلغ 431 ألف أرملة.

ووفق المعطيات التي قدمها لقجع، ستبلغ الكلفة الإجمالية للإجراءين المرتبطين بالتقاعد، والمتعلقين برفع الحد الأدنى للمعاش وتحسين معاشات الأرامل، نحو 10 مليارات درهم.

وتضع هذه التدابير القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين ضمن أبرز محاور مشروع مالية 2027، على أن يظل تنزيلها الفعلي رهيناً بمسار المصادقة على المشروع وبالصيغة النهائية للمقتضيات التي ستعتمد.