ويتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الأحزاب من حيث عدد المناصب الوزارية، بعشر حقائب، يليه حزب الاستقلال بست حقائب، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربع حقائب، والتقدم والاشتراكية بثلاث حقائب، فيما تضم الحكومة ثمانية وزراء من دون انتماء حزبي.

الأصالة والمعاصرة يستحوذ على الحصة الأكبر

توزعت الحقائب العشر المخصصة لحزب الأصالة والمعاصرة بين قطاعات حكومية مختلفة، إذ يتولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل، وفوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وخالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وتشمل حصة الحزب أيضا محمد المهدي بنسعيد، المكلف بقطاع الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسمير بلفقيه، الذي يجمع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما تضم اللائحة نجوى كوكوس، على رأس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وقلوب فيطح، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وفاطمة السعدي، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وصلاح الدين عبقري، المكلف بالشباب.

الاستقلال يحافظ على حضور حكومي وازن

من جهته، يتولى حزب الاستقلال ست حقائب، من بينها وزارة التجهيز والماء والغابات، التي يشرف عليها نزار بركة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، التي يتولاها رياض مزور.

وتشمل حصة الحزب كذلك وزارة النقل واللوجيستيك، المسندة إلى عبد الصمد قيوح، ومنصب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الذي يشغله عمر حجيرة.

ويضم الفريق الاستقلالي أيضاً عبد الجبار الرشيدي، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

أربع حقائب للاتحاد الاشتراكي

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتشمل حصته أربعة مناصب حكومية، يتولاها عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، وأحمد المهدي المزواري، المكلف بالصيد البحري.

وتضم اللائحة كذلك كمال الهشومي، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وعائشة كلاع، المكلفة بإصلاح الإدارة.

التقدم والاشتراكية بثلاثة مناصب

بدوره، حصل حزب التقدم والاشتراكية على ثلاث حقائب، تشمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، التي يتولاها نبيل بنعبد الله، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي تتولاها شرفات أفيلال.

كما يتولى رشيد حموني منصب الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

وزراء خارج الانتماء الحزبي

إلى جانب ممثلي الأحزاب، تضم التشكيلة ثمانية وزراء من دون انتماء حزبي، وفق المعطيات المقدمة. ويتعلق الأمر بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتشمل هذه الفئة أيضا حسن طارق، الأمين العام للحكومة، ويونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

كما تضم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وتعكس هذه التركيبة، وفق التوزيع الوارد، تفاوتاً في عدد الحقائب بين مكونات الأغلبية، مع تصدر الأصالة والمعاصرة القائمة، مقابل تمثيلية متفاوتة لبقية الأحزاب وحضور وزراء غير منتمين سياسيا.