أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، احتلال المغرب المركز التاسع عربيا، ضمن الدول الموقعة على عقود ضمان الاستثمار واستيراد السلع. وتصدرت الجمهورية اللبنانية المركز الأول، متبوعة بمصر ثم الجزائر وتونس، وذلك برسم سنة 2016.

وذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي أن قيمة عقود ضمان الاستثمار والاستيراد، التي أبرمها المغرب، بلغت 39.1 مليون دولار أمريكي، فيما أبرمت الجزائر عقودا بقيمة 138.5 مليون دولار، وأبرمت تونس عقود ضمان بـ122.6 مليون دولار أمريكي. بالنسبة إلى مصر، بلغت قيمة العقود 171.8 مليون دولار، أما لبنان، فقد بلغت العقود التي أبرمها 174.8 مليون دولار.

وتهدف عقود ضمان الاستثمار إلى التغطية التأمينية للاستثمارات المنفذة في البلدان المضيفة ضد المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب، وأعمال الشغب ذات الطابع العام، وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر، وانقطاع العقد. 

 ويكشف التقرير ذاته أن إجمالي العقود السارية والالتزامات القائمة، إلى نهاية 2016، بلغت، بالنسبة إلى المغرب، ما مجموعه 38.9 مليون دولار أمريكي، موجهة كلها لتغطية عقود الصادرات، أي ما يمثل نسبة 1.24 في المائة من مجموع العقود السارية، وهو ما يضع المملكة في الرتبة 13 عربيا.