مصطفى أزوكاح

واصل احتياطي المغرب من النقد الأجنبي تراجعه، كي يستقر في حدود 210,2 مليار درهم إلى حدود الثالث والعشرين من يونيو الماضي.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية ، أن ذلك الاحتياطي تراجع بنسبة 14 في المئة مقارنة مع الفترة مقارنة مع القترة نفسها من العام الماضي.

 ويتوقع البنك المركزي، أن تغطي الموجودات من النقد الأجنبي في العام الحالي ستة أشهر من واردات السلع والخدمات.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أكد في سياق الإعداد لتعويم الدرهم، على أن رصيد النقد الأجنبي يساعد المغرب على الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن.

وكان رصيد النقد الأجنبي عرف تراجعا ب44 مليار درهم بين ماي ويونيو، حسب ما كشف عنه والي بنك المغرب.

وتشير تقارير إلى أن ذلك التراجع، لا يعزى فقط إلى الإقبال على التحوط ضد تراجع قيمة الدرهم في أفق التعويم.

وأوضحت أن جانبا من تراجع ذلك الرصيد، مرده إلي تحويل أرباح شركات أجنبية بالمغرب إلى شركاتها الأم بالخارج، وكذلك إلى اقتناء أسهم في شركات بالخارج، كما هو الحالي بالنسبة لشراء التجاري وفابنك لبنك باركليز بمصر.

يشار إلى أن الحكومة أجلت في الأسبوع الماضي، الإعلان عن تاريخ تعويم الدرهم، بينما صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن الحكومة غير مستعجلة للانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن.