مصطفى أزوكاح

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4 في المائة، بعدما تراجع إلى 1.2 في المائة في العام الماضي.

ويأتي تحقيق هذا المعدل، حسب ما قاله المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، بعد محصول الحبوب المتوقع في العام الحالي، حيث تراهن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق 102 مليون قنطار، بعد 33.5 ملايين قنطار في العام الماضي.

وسترتفع القيمة المضافة للقيمة الفلاحي إلى 13.9 في المائة في العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 11.3 في العام الماضي، وبالتالي مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام ب1.7 في المائة، بعدما كانت تلك المساهمة سالبة ب1.4 في المائة قبل عام.

غير أن الحليمي لاحط أن الأنشطة غير الفلاحية ستستمر في منحى نمو ضعيف مسجلة 2.5 في المائة في العام الحالي، بعد 2.2 في المائة في العام الماضي، مشددا على أن ذلك النمو يظل بعيدا عن المستوى الذي وصل إلى 4 في المائة بين 2008و2011.

وأشار إلى أن مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في النمو ستصل إلي 1.9 في المائة، عوض 2.8 في المائة كمتوسط سنوي في العشرة أعوام الأخيرة.

ويتجلى، حسب الحليمي، أن النمو الاقتصادي سيظل رهينا بالتساقطات المطرية في المغرب، حيث يظل في حدود 2 في المائة في سنة جافة و4 في المائة في حالة المواسم الجيدة.

وينتظر أن يعرف الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة في العام الحالي، مقابل 5.5 في المائة في العام الماضي، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 4.3 في المائة، عوض 5.5 في المائة.

سيتنقل استهلاك الأسر من 3.4 في المائة في العام الماضي، إلي 3.7 في المائة العام الحالي، كي يساهم في النمو ب 2.1 في المائة، بعد 1.8 في المائة.

وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع استهلاك الأسر له علاقة بتحسن المداخيل الفلاحية وتحسن وتيزة الأنشطة غير الفلاحية.

ويبدو أن استهلاك الأسر ارتفع سنويا منذ عشرة أعوام ب4 في المائة، حيث يعتبر رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وسيعرف استهلاك الإدارات العمومية، التي تعرف رافدا للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، ستستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 0.4 في المائة.

ولاحظ أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيواصل تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي، حيث ستصل إلى ناقص 0.2 في المائة في العام الحالي، مقابل ناقص 0.4 في المائة في العام الماضي.

وتجلى أن معدل الادخار الداخلي سيصل إلي 22.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في ذات الوقت، سيمثل الاستمار الإجمالي 33.5 في المائة من الناج الداخلي الإجمالي.