كوثر بنتاج

لازالت مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب تنتظر إصدار المديرية العامة للضرائب، لدليل جبائي، يتضمن مراجعة ضريبية للمؤسسات.

وكانت المديرية العامة للضريبة بالمغرب، وعدت المؤسسات التعليمية الخصوصية، بوضع دليل حول الجباية التي يخضع لها القطاع، غير أنه مازال لم يرى النور.

وقال عبد الهادي زويتن رئيس الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي بالمغرب، إن مديرية الضرائب تأخرت في إصدار الدليل، الذي كانت منتظرا إصداره في ماي الماضي.

ويتخوف زويتن من تراجع مديرية الضرائب، عن المراجعة الضريبية للمؤسسات التعليمية للقطاع الخاص،  وعدم إصدار الدليل.

وأوضح المتحدث، في تصريح لـ"مواطن" أنه راسل المديرية العامة للضرائب، مستفسرا عن التأخر ، وتلقى وعدا، بإصدار الدليل قبل نهاية شهر يوليوز الجاري. وكشف أن لقاءً سيجمع ممثلين عن الرابطة بالمديرية العامة للضرائب، في الأسبوعيين المقبلين، للحديث حول هذا الموضوع.

وتابع رئيس الرابطة أن المديرية بررت التأخير، بالمسطرة القانونية للمصادقة، التي يتخذها الدليل قبل إصداره بشكل علني، وأكد زويتن "يمكن أن يتحمل القطاع هذا التأخير حتى الآن".

ومن المنتظر أن يضم الدليل إجراءات تحفيزية جبائية تراعي خصوصية القطاع، ويرى زويتن أن التعليم الخصوصي " قطاع اجتماعي، لابد من تمتيعه بتحفيزات، لتجنيب الأسر المزيد من المصاريف" على حد قوله.

وتقترح الرابطة، حسب زويتن، أن تتمتع الأسر التي تختار توجيه أبنائها للتعليم الخاص، بخصم جزء من المصاريف من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل.

وكان  الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اقترح على لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالية، مقترحا يقضي، بخصم 45  في المائة من مصاريف التمدرس التي يتحملها الآباء في التعليم الخصوص من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل غير أن النائب عمر بلافريج، صوت ضد ذلك الاقتراح، معتبرا أن ذلك سيفضي إلى قتل التعليم العمومي، الذي يدعو إلى الرفع من جودته.

وكانت الرابطة عبرت عن رفضها لما اعتبرتها "حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة"، تقوم بها المديريات الجهوية للضريبة، وكان ذلك من بين أسباب التلويح بإضراب وطني.